وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (1)
وکالت حرفه ای و نه حرفه ی وکالت (1)
علی صابری و مصطفی کاظمی - وکلای دادگستری
در ستونی بنام نقد رهایی بخش در همین وبلاگ، مسائل صنفی واکاویده می شود، ستون دیگری بنام تجربه های یک وکیل در وبسایت گروه وکلای کاسپین بر مسائل حقوقی تمرکز دارد، البته نه فقط مسائل نظری، بلکه کاربرد واقعی آموزه ها در زندگی روزمره ی حقوقی، درآن ستون، دادنامه ها و دستورهای قضائی نقل و نقد می شوند. امّا به نظرمان رسید درکنار این دو جنبش، راه سوّمی را نیز باید پیمود، مسائل حقوقی که کلی تر از صدور یک دادنامه در پرونده خاص هستند، گاه ایجاد رویه می کنند و..
بر آن شدیم تا اینگونه موضوعات را ذیل عنوان وکالت حرفه ای و نه حرفه ی وکالت گرد آوریم؛ عنوان متعلق به ما نیست. همه همکاران را شاید که قلم به دست گیرند و امور کلی و آنچه را که ممکن است به رویه نادرست تبدیل شود، به نقد کشد. به جای گفتگوهای دو یا چند نفره و گله وشکایت از رویه شکلی یا ماهوی این یا آن شعبه باید در حرکتی جمعی با نقل و انعکاس و نقد آینه وار موضوعات ، عمل دادرسان و وکلا را به دید آورد، تا سره از ناسره جدا شود. باید از احتمال محکومیت در پرونده مورد نقد نهراسید. حرفه وکالت یعنی غرق شدن در امور روزمره، همه چیز را به بهانه ی نفع موکل و مصلحت وانهادن، گاه غرولندی کردن و تمام. امّا وکالت حرفه ای، یعنی نگاه از افقی بالاتر، که امید داریم گسترش یابد و فراگیر شود.
چندی پیش یکی از همکاران در گپ و گفتی دوستانه اعلام کرد که در شعبه ۴۰ دادگاه های عمومی(حقوقی) تهران، رویه ای وجود دارد که پس از اعلام کامل بودن دادخواست توسط دفتر، دادرس دادگاه، هنگام ملاحظه برای صدور دستور تعین وقت رسیدگی؛ اعلام نقص می کند و این نواقص کمتر مطابق با قانون هستند و دفتر دادگاه به خواهان اخطار رفع نقص، و خواهان هرچه بنویسد، دفتر نپذیرفته و قرار صادر می کند، رسیدگی نسبت به اعتراض نسبت به قرار ردّ دفتر در خود دادگاه صورت می گیرد که معمولا در تایید عمل دفتر حکایت دارد و این دور و تسلسل پایانی ندارد. او گفت که حدود پانزده مورد نمونه در دست دارد، شاید به دلیل درگیری در حرفه ی وکالت، نشد که حرفه ای عمل کند و صد البتّه هنوز امیدواریم با خواندن این مطلب قلم به دست شود.
به تاریخ ۹ مرداد امسال، برای شرکت در جلسه رسیدگی شعبه ۸۶ به مجتمع شهید صدر رفتیم که همکار دیگری را دیدیم، او نیز از اخطار رفع نقص صادر شده در شعبه ۴۰ گفت و بیان کرد که دادخواستی داشته با خواسته های مطالبه ریال، دلار و یورو و برای هر خواسته هزینه های دادرسی پرداخت و... امّا نمی داند چرا اخطار شده که خواسته ها منجز نیست، اصلا مگر می شود خواسته مالی پولی منجز نباشد. به هرحال مدارک وی را هم ندیدیم تا آن را قلمی کنیم، می پنداشتیم موضوع در حد گپ وگفت روزمره تمام می شود که دادخواستی را که برای موکلمان(بدون اعلام وکالت) نوشته بودیم به همین سرنوشت دچار شد، اخطار رفع نقص و ادامه ماجرا...
بدون آنکه درصدد اثبات چیزی باشیم و بدون لحاظ آنکه آیا به واقع چنین رویه ا یی در آن شعبه شکل گرفته و یا خیر، دادخواست را با هم بازخوانی می کنیم وعین متن اخطار رفع نقص دفتر را می خوانیم و سپس پاسخ خواهان را و پس از آن نیز قرار ردّ دفتر و اعتراض خواهان به قرار را. داوری با شما خوانندگان و به هیچ وجه آهنگ آن نداریم که از موضع خویش دفاع کنیم، آنچه بر آنیم این است که در فرض پاگرفتن چنین رویه ای در یک شعبه چه می توان و باید کرد؟ آیا باید نشست و به پرونده خاص خویش اندیشید؟ دست جوانان و کارآموزان را در برخورد با چنین رویه هایی چگونه باید گرفت؟ محل انعکاس و نقد اینگونه امور کجاست؟ نقش کمیسیون های علمی کانون وکلا چیست؟ بی گمان شکایت انتظامی به فرض که راه خوبی باشد، یگانه راه نیست، راه های دیگر را هم می سازیم و هم می یابیم.
متن دادخواست ارائه شده به این شعبه بدین شرح است که خواهان خواسته خود را اینگونه بیان می کند: بدوا صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده سپس محکومیت وی به پرداخت ۷۸ میلیون ریال و نیز محکومیت وی به جبران خسارت کامل ناشی از سوءاجرای وکالت اعطایی بنا به قاعده تسبیب به شرح منعکس در پرونده استنادی و کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و زیان دیرکرد پرداخت از تاریخ دادخواست تا اجرای حکم، بخش دوم خواسته در مطالبه خسارات مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول است.
دلائل و منضمات: محتویات پرونده کلاسه... شعبه ۱۲۶ محاکم عمومی(حقوقی) تهران، رونوشت گواهی شده اظهارنامه،ارجاع به کارشناسی و کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری.
ریاست محترم مجتمع قضائی شهید صدر با سلام و احترام، به حکایت پرونده استنادی به کلاسه... شعبه ۱۲۶ دادگاه های حقوقی تهران اینجانب م.الف وکالتی را به نام خوانده که آن هنگام همسرم بود تنظیم کردم، نامبرده بدون رعایت قواعد و مصلحت اینجانب به عنوان موکل خویش آن را بدون رعایت تشریفات انعقاد عقدی که موجب شود اینجانب محق به دریافت قیمت واقعی آن روز ملک باشم به س.س تفویض و او نیز با تفویض وکالت به عروس خود ن.ق موجب شد تا فرد اخیر سند رسمی را به نام س.س تنظیم کند.پس از آگاهی از انتقال ملکم، بدون آنکه دیناری دریافت کرده باشم، دعاوی متعدد حقوقی و کیفری در دادگستری مطرح شد، تا آنکه به حکایت پرونده پیش گفته و الزام هر سه نفر به پاسخگویی و بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت با رسیدگی های دادگاه و ارجاع به کارشناسی مقرر شد ن.ق به عنوان آخرین وکیل مبلغ ۸۲ میلیون تومان رقم کارشناسی شده ملک را که بی گمان کمتر از قیمت واقعی ملک بوده به اینجانب بپردازد و در حکم بیان شد که هفت میلیون و هشتصد هزار تومان آن، پیش از این پرداخت شده و بیگمان دریافت کننده در صورت وجود کسی نیست، مگر خوانده کنونی، چه اینجانب هیچگونه ارتباطی با وکلای بعدی که وکالت به ایشان تفویض شده، نداشته و ندارم. پس قدر متیقن آن است که نامبرده مکلف به پرداخت این وجه هست که به شرح ستون خواسته است و خسارت متعلقه بدان از جمله زیان دیرکرد پرداخت تا روز اجرای حکم را خواستارم.از سوی دیگر نامبرده با رعایت نکردن صلاح فردی و صرفه اینجانب به عنوان موکلش و با تفویض بدون آگاهی و بدون شناخت کافی به فردی ناشناس بنام س.س موجب شده اینجانب هم به مبلغی کمتر از اصل قیمت واقعی روز ملک به هنگام معامله محق شناخته شوم و هم آن مبلغ را پس از سال ها قادر به دریافت باشم. طبق دادنامه موجود در پرونده استنادی نیز ن.ق ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نشده و این بحث از مبحث بازپس دادن حساب ایام تصدی که مورد خواسته اینجانب بوده خارج شناخته شده، درحالی که هم بر طبق قاعده تسبیب به عنوان قاعده فقهی عام و هم مبحث خاص مسئولیت قراردادی نامبرده خواه عمدا و خواه غیرعمد مرتکب سوء اجرا شده باشد، در برابر اینجانب مقصر و مسئول است و این قصور و تقصیر در تفویض وکالت به فردی نامعتمد در شرایطی که توجیهات غیرواقعی ایشان نیز در دادگاه موجه شناخته نشده، برای ایشان ضمان آور است. در نتیجه با تقدیم این دادخواست ارجاع به کارشناسی یا هر طریق تحقیق دیگر برای برآورد زیان خویش از دریافت کم و نابهنگام بهای ملک خود را از دادگاه محترم خواستارم که البته این بخش مشمول بند۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نامعین است. پس از تشخیص میزان خسارت از طریق کارشناسی یا احتساب از طریق شاخص و یاهرطریق دیگر، هزینه دادرسی پرداخت خواهد شد با تاکید بر اینکه صدور قرار تامین خواسته و اجرای پیش از ابلاغ آن مورد درخواست است، رسیدگی و صدور حکم شایسته را خواستارم.
پس از ارجاع این دادخواست به شعبه ۴۰ دادگاه های حقوقی تهران، دفتر دادگاه اخطاریه ای بدین شرح صادر و ابلاغ نمود:
اخطارشونده محترم ، با توجه به اینکه دادخواست تقدیمی شما به جهات ذیل ناقص می باشد، لذا مقرر می دارد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص ذکر سن خواهان و ابراز اصول اسناد جهت مطابقت با اصل و نیز ذکر خواسته و بهای آن به نحو روشن و آنچه که از دادگاه درخواست دارید، با توجه به تعیین بهای خواسته و ذکر صریح دلایل اثبات ادعا اقدام نمایید، درغیر این صورت برابر مقررات قانونی قرار رد دادخواست شما صادر خواهد شد.
در پاسخ به این اخطاریه و در مهلت مقرر قانونی به دفتر آن دادگاه چنین نوشته شد:
مدیر محترم دفتر شعبه ۴۰ دادگاه های حقوقی تهران ، با سلام و احترام، درخصوص پرونده کلاسه... موضوع دادخواست اینجانب به طرفیت الف. الف به خواسته مطالبه وجه و جبران خسارت به استحضار می رساند که من م.الف فرزند ب دارای شماره شناسنامه... صادره از... متولد... ساکن... دارای کدملی... و دارای... سال هستم و درباره سایر موارد اعلامی آن دفتر به استحضار می رسانم :خواسته من به دو بخش تقسیم می شود؛ یکی مطالبه ۷۸ میلیون ریال که مستندا به اظهارنامه ارسالی برای خوانده آن را مطالبه نمودم و اصل اظهارنامه را نیز به همراه خود در هنگام تقدیم لایحه به رویت شما خواهم رساند و دیگری مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از سوء اجرا و عملکرد بد خوانده در انجام امور وکالت و تفویض نابجا، نابهنگام و غیر حساب شده آن وکالت نامه است که موجب ضررو زیان هنگفت اینجانب شده است و آن را وفق بند ۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی و قوانین بعدی ازجمله تامین برخی از مقررات مالی دولت و قوانین بودجه سالانه بویژه سال های۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به دلیل نامعلوم بودن خواسته تقویم کرده ام و و تمبر هزینه دارسی هم بابت ۷۸ میلیون ریال به میزان ۲ درصد و هم ۱۰ هزار ریال در اجرای بند ۱۴ ماده ۳ ابطال شده است. بدیهی است قرار تامین خواسته می تواند نسبت به بخش اول خواسته که معلوم و معین است صادر شود. درباره دلایل و جهت، چنانکه در دادخواست مفصل توضیح داده ام؛ استناد اینجانب محتویات پرونده کلاسه...شعبه ۱۲۶ دادگاه های عمومی تهران است و کل محتویات پرونده مورد استناد است، نه صرفا دادنامه یا هر چیز دیگر. چنانکه عرض کردم خواسته ها خدمت شما تشریح شد، اصل اظهارنامه نیز به رویت شما خواهد رسید و مطالبه پرونده استنادی و اخذ نظریه کارشناس به عهده دادگاه محترم است.
پس آن خواهان دعوا به ناگاه مواجه با قرار رد دفتر شد با کلیشه ای همیشگی که آشناست، بدین شرح که
نظر به اینکه اخطار رفع نقص در تاریخ۱/۵/۱۳۹۱ بخواهان/ وکیل خواهان ابلاغ و مشارالیه در ظرف مدت قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است، لذا به استناد ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان صادرو اعلام می نماید این قرار پس از ابلاغ به خواهان ظرف مدت ده روز قابل شکایت در همین دادگاه می باشد. مدیردفتر شعبه ۴۰ دادگاه حقوقی تهران
و در اعتراض به این تصمیم دفتر دادگاه و در مهلت قانونی اینگونه نگاشته شد که :
رئیس محترم شعبه ۴۰ دادگاه های عمومی(حقوقی) تهران ، با سلام و احترام، درخصوص پرونده کلاسه... موضوع داخواست اینجانب م.الف به طرفیت الف.الف به خواسته الزام خوانده به جبران خسارت در اجرای ماده۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست صادر، و این قرار قابل اعتراض شناخته شده است و در تاریخ... به اینجانب ابلاغ و درمهلت مقرر قانونی ۱۰ روز مراتب اعتراض خود را به شرح آتی به استحضار رسانده، رسیدگی و نقض قرار صادر شده و صدور قرار تامین خواسته و دستور تعیین وقت رسیدگی و ورود در ماهیت را خواستارم.
بر خلاف مطالب مندرج در دادنامه و پیرو اخطار رفع نقص، اینجانب با ترتیب لایحه، توضیح قانونی خویش را بیان کردم. ضمن درخواست توجّه دادگاه محترم به آن نوشته، بار دیگر اعلام می کنم، خواسته ام روشن است؛ در یک بخش از آن مبلغ ۷۸۰۰۰۰۰۰ریال را مطالبه کرده و چون برای درخواست آن اظهارنامه فرستاده بودم، زیان دیرکرد پرداخت را از تاریخ اظهارنامه مطالبه نموده ام، بابت این بخش هزینه قانونی نیز پرداخت کرده ام، که آن را نیز در اجرای قاعده تسبیب ازخوانده درخواست می کنم. بخش دیگر خواسته ام مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول است، چرا که خواسته و میزان خسارتم در این بخش نامعین است؛بدین توضیح که خوانده که وکیل اینجانب بوده با سوء اجرای وکالت نامه و تفویض آنچه شخص ناشناس و نامناسب با فراهم کردن موجبات انتقال و از دست رفتن ملکم موجب خسارت اینجانب شده است. طبیعی و بدیهی است که بی دلیل و بدون منطق، درخواست پرونده استنادی را مطرح نکرده باشم، بنابراین ورود در ماهیت هنگامی ممکن است که پرونده استنادی روی میز قرار گیرد. به زبان ساده خواسته روشن من مطالبه خسارت از کسی است که به عنوان وکیل و با عدم اجرای مناسب مفاد وکالت نامه موجبات خسارت اینجانب را فراهم کرده،همین و بس؛ این خواسته جدا از آنکه دادگاه آن را در ماهیت بپذیرد یا نه روشن و آشکار است، با تقدیم این لایحه تصمیم گیری شایسته را خواستارم/.
